به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ريزي براي توليد و عرضه 100 هزار دستگاه خودرو از سوي ايران‌خودرو و 70 هزار دستگاه از سوي سايپا خبرداد و گفت: روند کاهشي قيمت از روزهاي آينده آغاز خواهد شد.
محسن صالحي‌نيا در پاسخ به اين سوال که آيا مي‌توان تضمين داد که بعد از کاهش قيمت خودرو که قرار است به دستور رئيس‌جمهور صورت گيرد، عرضه به صورت کافي به بازار صورت گيرد و نياز مردم تامين شود؟ گفت: عرضه را واقعا بايد از قيمت مستقل کرد. هيچ شرکتي در هيچ شرايطي حاضر نيست به خاطر درصدي پايين‌تر از قيمت مطلوب خود، عرضه را متوقف کند، چراکه هزينه‌هاي مترتب بر عدم عرضه، تامين منابع مالي و ساير هزينه‌هاي جانبي اين اجازه را نمي‌دهد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام تلاش خودروسازان افزايش توليد و عرضه به بازار براي کاهش هزينه‌هاي مترتب بر توليد است، اين در شرايطي است که اگر تاکنون توليد روند کاهشي داشته، به اين دليل است که هدايت جريان نقدينگي به صورت مناسبي به سمت توليد انجام نشده است.
وي تصريح کرد: همانگونه که در گزارش‌هاي مختلف نيز آمده است، با توجه به افزايش هزينه‌هاي مترتب بر توليد از جمله افزايش نرخ ارز و افزايش هزينه‌هاي تامين مواد اوليه، انرژي و دستمزد و غيره، لازم است متناسب با آن سطح تسهيلات اختصاصي به توليدکنندگان افزايش يابد.
صالحي‌نيا گفت: همچنين در مواردي عدم امکان تامين به موقع برخي از قطعات، در بخشي از توليدات با محدوديت عرضه، در مقايسه با روال معمول خود مواجه شده که البته اين موضوع در روزهاي اخير به شرايط بهتري در حال تغيير است.
وي اظهار داشت: اين تصور که خودروسازان با کمبود عرضه، قيمت را به نفع خود در بازار افزايش دهند، صحيح نيست؛ بلکه خودروسازان در ماه پاياني سال تمام تلاش خود را خواهند کرد که با توليد بيشتر، عرضه را نيز بالا برند.
به گفته صالحي‌نيا، خودروسازان بزرگ متعهد شده‌اند که در ماه اسفند، حداکثر توليد و عرضه را به انجام برسانند که بر اين اساس، سهم ايران خودرو، حدود 100 هزار دستگاه و سايپا 70 هزار دستگاه خواهد بود.
صالحي‌نيا با اشاره به روند کاهشي قيمت خودرو در روزهاي آينده، ادامه داد: به نظر مي‌رسد که دستور رئيس‌جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با کاهش قيمت، منافاتي با مصوبه ابلاغي دولت ندارد، ضمن اينکه سياست هميشگي وزير صنعت نيز اين است که خودروسازان حتي‌الامکان هزينه‌ها را کاهش دهند و در نهايت، در قيمت محاسباتي شرايط براساس هزينه‌هاي واقعي توليد سنجش شود.
صالحي‌نيا با تاکيد بر اينکه شوراي رقابت وظيفه تدوين و ابلاغ نظام قيمت‌گذاري را بر عهده دارد، اظهار داشت: شوراي مذکور مي‌تواند دستورالعمل مربوطه را ابلاغ کند.